هداية [ - هل التقييد يوجب مجازا في المطلق أم لا ؟ ] الحقّ - كما عليه جماعة من أرباب التحقيق - أنّ التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته ، وأوّل من صرّح بذلك [ من أئمّة الفنّ على ما اطّلعت عليه هو ] « 1 » السيّد السلطان « 2 » [ وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحقّقين في غير الفنّ ، كما لا يخفى على المتدرّب ] « 3 » . وذهب بعضهم « 4 » إلى أنّه مجاز بل نسب إلى المشهور « 5 » . ولا أظنّ صدق النسبة . وفصّل ثالث بين التقييد بالمتّصل فاختار ما اخترناه ، وبين التقييد المنفصل فذهب إلى أنّه مجاز « 6 » . وتحقيق المقام موقوف على تمهيد ، وهو أنّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة :

--> ( 1 ) لم يرد في ( ش ) . ( 2 ) في ( ش ) : « سلطان المحقّقين » ، وراجع لما صرّح به حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : 155 ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين . ( 3 ) لم يرد في ( ش ) . ( 4 ) ذهب إليه المحقّق القمي في القوانين 1 : 325 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) ذهب إلى هذا التفصيل القزويني في ضوابط الأصول : 225 - 326 .